تحليل التحديات القانونية في تطبيق القانون الدولي الإنساني يتضمن دراسة الصعوبات والعقبات التي تواجه عملية تنفيذ المعايير والمبادئ القانونية في النزاعات المسلحة والحروب. من بين التحديات الرئيسية توجد قضايا مثل الامتثال والتطبيق، العقوبات والمساءلة، التحقيقات وجمع الأدلة، التعاون الدولي، والحماية والإغاثة.
تشكل قضايا الامتثال والتطبيق نقطة توتر بين الالتزام بالمعايير القانونية والواقع العملي على أرض الواقع. قد يواجه المسؤولون القانونيون والعسكريون صعوبات في تطبيق القوانين الإنسانية في ظل ظروف النزاعات المعقدة.
تواجه التحديات القانونية في مجال العقوبات والمساءلة مسألة فرض العقوبات على المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي. قد يكون من الصعب تحديد المسؤولية الفردية وتحقيق العدالة في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
تواجه التحديات القانونية أيضا في مجال التحقيقات وجمع الأدلة، حيث يتعين على القضاة والمدعون العسكريون جمع الأدلة اللازمة وإجراء التحقيقات الضرورية لتقديم القضايا المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى المحاكم المختصة.
التعاون الدولي ضروري للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني. يعتبر التعاون بين الدول والمنظمات الدولية أمرًا حيويًا للتحقيق بشكل فعّال في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني.
تواجه الجهود المتعلقة بالحماية والإغاثة تحديات قانونية في توفير الحماية والإغاثة للمدنيين المتأثرين بالنزاعات المسلحة والحروب. يشكل تأمين توفير الخدمات الإنسانية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني تحديات قانونية.